هـر گـنده خـوری را گـنده پـزی هـست

حکومت ايران به بهانه‌ی ارتقای امنيت اجتماعی، با جوانان، اعم از دختر و پسر که پوشش آنها با انتظارات رژيم نمی‌خواند، برخورد قهری خود را چندی است که شدت بخشيده است. برخورد با دخترهايی که مانتوهايی که قد آن تا زانوی آنها نيست يا مانتوهايی که چفت تن هستند پوشيده‌اند، يا روسری‌ای که موهای‌شان را بپوشاند به سر نکرده‌اند و همچنين دستگيری پسرانی که موهای‌شان را به طرز خاصی که موسوم به ميکروبی و يا آناناسی است اصلاح کرده‌اند و يا شلوارهای فاق کوتاه و يا لباس‌های مارک‌دار خاصی بر تن کرده‌اند، بخش عمده‌ای از طرح به اصطلاح ارتقای امنيت اجتماعی است.

با وجود اينکه مباحث فرهنگی بايستی در جايگاه مربوط به خود مورد بحث قرار گيرند و همچنين آزادی‌های فردی که در قوانين مورد تاکيد قرار گرفته است و هر کس بايستی در اين زمينه از حفاظت قانونی برخوردار باشد، آنطور که روش پيش گرفته شده از سوی حکومت نشان می‌دهد، نيروی انتظامی بحث ارتقای امنيت اجتماعی را به عنوان پوششی برای برخورد با فرهنگ رايج و عرفِ در جامعه – که البته مورد نظر مقامات و طرفداران آن نيست – قرار داده‌اند.

 

هـر گـنده خـوری را گـنده پـزی هـست

 

طرح ارتقای امنيت اجتماعی که در چند محور اصلی مطرح گشت، حالا ديگر های و هوی‌اش تمام شده است، طرحی که در مرحله‌ی ابتدايی به برخورد با به اصطلاح بدحجابی‌ها و پوشش خانم‌ها می‌پرداخت، در مرحله‌ی بعدی برخورد با اراذل و اوباش را در بوق و کرنا کرد و در مرحله‌ی آخر نيز به گرفتن يک مشت عملی رسيد.

در مورد بخش اول طرح، در اين وبلاگ بحث‌های زيادی مطرح شد. (1) يکی از انتقادات اصلی که در مورد همين مرحله، صحبت بسياری روی آن شد، اين بود که اصولا مقوله‌ی فرهنگی و پوشش، اولا يک آزادی فردی است، ثانيا اگر مسئله‌ی پوشش از جنبه‌ی فرهنگی لحاظ باشد، بايستی دستگاه‌های متولی فرهنگ به فرهنگ‌سازی بپردازند و اين به نيروی برقرار کننده‌ی امنيت که وظايف بسيار زياد ديگری برعهده‌اش است و در آنها اهمال می‌کند، ارتباطی پيدا نمی‌کند. (2)

خوشبختانه خود نيروی انتظامی هم سر عقل آمد و فرمانده آن بيان کرد که موضوع پوشش و ارشاد به نيروی انتظامی مربوط نيست. خيلی خوب است که آنها برخورد با اراذل و اوباش و همچنين جمع‌آوری معتادان را مطرح کردند، اما چقدر نامناسب به آن پرداختند. متاسفانه برخوردی که در مراحل دو و سوم اين طرح به اصطلاح ارتقای امنيت اجتماعی صورت گرفت، از لحاظ ارزيابی به مراتب ضعيف‌تر از مرحله‌ی اول، حتی از نگاه بسياری از موافقان است.

متاسف هستيم که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی تنها چيزی که از پليس و نيروی امنيتی در کشورهای غربی آموخته است، برخی ژست‌ها، نوع تجهيزات خاص، ماشين‌های کلاس بالا و عنوان “پليس” است که به تازگی به کثرت به جای همان عنوان “نيروی انتظامی” مطرح می‌شود.

 

طرح ارتقای امنيت اجتماعی چرا؟

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی بيان می‌دارد که ما همواره و به صورت پيوسته به مقوله‌ی امنيت اجتماعی می‌پردازيم، اما در برخی مواقع، و بنا به موقعيت‌های زمانی خاص (مانند ابتدای تابستان) بنا به برخی ضرورت‌ها، طرح‌هايی در زمينه‌ی امنيت اجتماعی به صورت فوق العاده اجرا می‌کنيم.

مسوولان نيروی اين استدلال و بيان را در پاسخ به پرسشی ابتدايی که در ذهن بسياری از مردم و تحليلگران مسائل سياسی و اجتماعی مطرح می‌شود ارائه می‌کنند، اما اين استدلال تا چه اندازه برای شما قابل پذيرش است؟

وقتی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته تاکنون، تعريفی که از امنيت ارائه داده است، مبتنی بر “ايجاد احساس امنيت” است، و در تعقيب اين هدف، وقتی به چالش می‌رسند، سخن از “نبودن احساس امنيت” – و نه نبودن امنيت – به ميان می‌آورند، در می‌يابيم که آنها رو راستی لازم را در ايفای مسووليت خود ندارند.

البته اين در ميان مسوولان جمهوری اسلامی تازگی ندارد و از رهبری نظام، تا ديگر مديران می‌بينيد که از اين سنخ استدلال‌ها بسيار بکار می‌گيرند. از رئيس‌جمهور می‌پرسند، مردم با تورم و گرانی مواجه هستند، شما چه تدابيری برای مقابله با اين وضعيت انديشيده‌ايد؟ بيان می‌دارد، بخشی از اين تورم، طبيعی است، بخش زيادی از آن هم “احساس” تورم و گرانی است که به آن دامن می‌زند! از رهبری سوال می‌پرسند، نه او اصلا در جايی که از او پرسش مطرح شود، حضور نمی‌يابد و تمام مسووليت خود را در دادن رهنمود به مردم و مسوولين و درس دادن دشمن‌شناسی‌هايش در سخنرانی‌هايش خلاصه کرده است. او در همان سخنرانی‌هايش بيان می‌دارد که مردم “بـايد” احساس کنند که مسوولين در خدمتگزاری به آنها تلاش می‌کنند، در مقابل، مسوولين هم وظيفه دارند که اين “احساس” را در مردم ايجاد کنند.

حال نيروی انتظامی جمهوری اسلامی (چه در دوره‌ی طلائی، قاليباف و چه در دوره‌ی رادان، زارعی و احمدی‌مقدم) هر زمان در مورد امنيت در جامعه اظهار نظر می‌کنند، ديدگاهی که به آن اعتقاد دارند را چنين بيان می‌کنند، امنيت در جامعه‌ی ما وضعيت مطلوبی دارد، آنچه بيشتر وجود دارد، “احساس عدم امنيت” است که با تعامل بيشتر پليس و مردم به سطح کاملا مطلوب در امنيت می‌رسيم.

وقتی طرحی به منظور ارتقای امنيت اجتماعی از درون ايده‌ی کسانی که چنين اعتقادی به امنيت جامعه دارند بيرون می‌آيد، مشخص است که چه اهدافی را در نظر دارد که دنبال کند. مردم “احساس” کنند که هر جور می‌خواهند در جامعه نمی‌توان حضور يافت، مردم “احساس” کنند که نيروی انتظامی برخوردهای شديدی با اراذل و اوباش دارد و عملی‌ها خود را در اين ايجاد “احساس” شريک بدانند، از اين طريق که حداقل ديگر در انظار عمومی تزريق نکنند، و يا مواد نبايد نکشند، چون خطرناک است!

 

اهداف کجا، نتايج کجا؟

نيروی انتظامی تلاش بسياری کرد که شمار زيادی از منتقدان را حامی نبودن امنيت در جامعه، در زمينه‌ی مسائل اخلاقی و حتی امنيت شهروندی – اجتماعی معرفی کند. از هيچ‌گونه اتهام و سخن گزافه‌ای هم خودداری نکردند، امامان جماعت و تريبون‌های نظام جمهوری اسلامی نيز تا آنجا که توانستند به کسانی‌که انتقاداتی را در مورد اين طرح می‌کردند، بدون هيچ انصاف و مبالاتی اتهاماتی همچون، دفاع از نبودن امنيت اخلاقی در جامعه و يا حمايت از برهم‌زدن نظم توسط اراذل و اوباش نسبت دادند. کار به جايی رسيد که آنها در دفاع از عملکرد خود، يکی بر سر اراذل و اوباش می‌زدند، يکی هم بر سر منتقدان، کار حتی به تهديد به زندان و کشاندن به محکمه‌ی قضائی هم رسيد.

بارها شنيديد که گفتند، برخی نويسندگان و روزنامه‌نگاران در سايت‌ها از اراذل و اوباش دفاع می‌کنند و از نيروی انتظامی برای برخورد با برهم زنندگان امنيت مردم انتقاد می‌کنند. مقامات قضائی نيز پشت نيروی در دست‌شان (نيروی انتظامی) درآمدند که هر که از مجرم دفاع کند، مرتکب جرم شده است، البته آنها اين استدلال را از رهبری جمهوری اسلامی آموخته‌اند.

مرحله‌ی اول که قرار بود به ارشاد بپردازد، با آن وضعيت اجرا شد که شرح آن را همه می‌دانيم. خوب است بدانيد که نيروهايی که اين طرح را اجرا می‌کردند، ماه‌ها آموزش ديده بودند و به قول فرماندهان نيروی انتظامی آنها فرا گرفته بودند که در هر موقعيتی چه کاری را انجام دهند. ده‌ها هزار تذکر و دستگيری صدها نفر و ايجاد پرونده برای بسياری از خانم‌ها، اجرای طرح ارشاد بود. (3)

اما از ثمرات اين طرح که البته بايد به برخی از تاکتيک‌های بانوان برای فرار از تذکرات اشاره کرد، می‌توان به بدتر شدن رابطه‌ی توده‌ی مردم با نيروی انتظامی اشاره کرد، چيزی که سالهاست نيروی انتظامی سعی می‌کند پس از ماجراهايی مانند 18 تير برای زدودن آن تلاش کند. گريزان شدن هرچه بيشتر جوانان نسبت به مفاهيم دينی و مذهبی به صورت کلی، از ديگر نتايج اين طرح بوده، وقتی‌که اين طرح نابجا با تلقی از امر به معروف و نهی از منکر تبليغ می‌شود، و اين اصل به عنوان همان هدفی که امام حسين برای آن شهيد شد مطرح می‌شود، مشخص است که چه نقش‌آفرينی‌های ديگری در اين درام صورت گرفته است.

مرحله‌ی دوم طرح که برخورد با اراذل و اوباش بود، به طور طبيعی کمتر مخالف و منتقدی را می‌توانست داشته باشد، چون گروه‌هايی که به عنوان هدف اين طرح عنوان می‌شدند، آنقدر رسوا بودند که کسی برای دفاع از آنها و سر به راه شدن‌شان نسخه‌ی ارشاد و تبليغات فرهنگی نمی‌پيچيد و به تسامح و سهل‌انگاری در برخورد با آنها توصيه نمی‌کرد، و ديگر اينکه تلقی اينچنين بود که نيروی انتظامی در راستای اصلی‌ترين و شايد مهمترين وظيفه‌اش برخورد با اين عده‌ی قليل را صورت می‌دهد. (4)

اما آنچه ديديم ظاهرا سر و صدای بسياری را در داخل و خارج در آورد، اينکه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی با اراذل و اوباش برخورد سخت داشته باشد، يک حرف است، اينکه چنين چيزی را با کارهايی که حتی مطرح کردن آنها در يک مقاله نامناسب است، امری ديگر. هرچند که برخلاف ادعای بسياری از سايت‌ها و وبلاگ‌های خارجی در مورد اين بخش از طرح ارتقای امنيت اجتماعی، تبليغات بسيار سوئی صورت گرفت (با عنوان اينکه نيروی انتظامی ايران برای پوشش جوان‌ها با آنها چنين برخوردهايی داشته) اما نوع برخوردها آنچنان زننده بود که هرچند آن عده‌ی هدف اين طرح، شرور و بدنام بودند، اما نيروی انتظامی شان خود را زير سوال برد.

آيا برای دنيا اين پرسش مطرح نمی‌شود که چطور نيروی انتظامی جمهوری اسلامی با پيشرفته‌ترين تجهيزات و نيروی آموزش ديده، از پس يک مشت چاقو کش بر نمی‌آيد و برای نشان دادن شدت برخورد خود به چنين کارهايی دست می‌زند؟

شما تصور کنيد آيا اين نيروی انتظامی حقيقتا توان برقراری امنيت را خواهد داشت، اگر که نيروهای‌اش با صورت‌های پوشيده، در سياهی شب به خانه‌ای می‌ريزند و يک فرد را دوره می‌کنند؟ من دستگيری اعضای شبکه‌ی مافيا، از جمله سرکردگان آن را در تلويزيون ديده‌ام، شما هم ديده‌ايد که چطور با افراد شرور مقابله می‌کنند، اما جای تعجب است که در کشوری که اسلحه در دست اشرار آن کم است، چطور برای دستگيری تک‌تک اراذل و اوباش، يک تيپ نيروی مسلح بسيج می‌شوند و با آن وضع به سرکوب يک فرد می‌روند، آيا اين پيام خوبی برای امنيت مردم به اراذل و اوباش می‌فرستد؟

 

بازتاب‌ها و پيامدها

وظيفه‌ی نيروی انتظامی که خود را همتا و هم‌شان پليس در کشورهای مترقی می‌داند، حداقل اينست که قانون‌شکنان را ياری نکند، يعنی اينکه اگر مرهمی برای درد ناامنی مردم نيستند، لااقل نمک بر زخم مردم نپاشند، اما نيروی انتظامی جمهوری اسلامی پرونده‌ای بس قطور نزد خداوند و پيشگاه ملت ايران دارد که اگرچه به دليل نبود محکمه‌ای که بتوان آن را مطرح کرد، جايی عرضه نشده است، اما نشانه‌های آن حتی بر خود دستگاه پول مصرف کن آنها مشهود است.

جدا از ايجاد امنيت‌های خاص برای افراد و طبقات مشخص که مصداق بارز تبعيض و نداشتن حسن مسووليت اين نيرو است، می‌توان مشارکت در بسياری از موارد ضد قانون، ناديده گرفتن و يا پنهان‌کاری جرم بسياری از بزهکاران و استفاده‌ی آنها در موارد مورد نظر خود، ايجاد رعب و وحشت در دل مردم عادی و ده‌ها عنوان مجرمانه‌ی ديگر را در نظر داشت.

مطرح کردن اين طرح، به خودی خود سندی محکم بر ناتوانی و بی لياقتی اين نيرو است، چرا که آنها ساليان سال گذاشته‌اند، اشراری که به گفته‌ی خودشان تجاوز به عنف می‌کرده‌اند، مزاحمت‌ها و شرارت در محلات می‌کردند، جولان دهند، و حالا آنها جمع‌آوری آنها را به عنوان خدمتی به مردم می‌خواهند معرفی کنند. مردم قسم حضرت عباس اين نيروی انتظامی را باور کنند، يا دم خروس را که در اينجا مصداق‌اش وجود – و به اصطلاح خود نيروی انتظامی – هيمنه‌ی اراذل و اوباش بر محلات بوده است.

وقتی در کشوری مانند استراليا که نظام جمهوری اسلامی آن را جزو بلاد کفر می‌داند؛ به زنی تجاوز می‌شود، کل پليس‌های ايالتی بسيج می‌شوند و خانه به خانه شده به جستجوی آن فرد می‌پردازند تا دستگيرش کنند، آيا برای رهبری جمهوری اسلامی رويی باقی می‌ماند که ادعای جانشينی علی و برقراری نظام اسلامی را داشته باشد، وقتی از صدقه سر نظام او، يک لات قداره‌کش از بالای ديوار به درون خانه‌ای می‌آيد، جلوی فرزندان يک زن به او تجاوز می‌کند و همين فرد راست‌راست مدت‌ها می‌گردد. جای دوری نرويم، هنوز ننگ و رسوايی پرونده‌ی بيجه از پيشانی اين نيرو پاک نشده است.

نيروی انتظامی با تثبيت قدرت اشرار توانست يک امتياز ديگر به شرارت و چاقو کشی در جامعه بدهد. وقتی نيروی انتظامی برای دستگيری يک فرد لشکر کشی می‌کند، آيا جای طعنه و نيشخند بر لبان فرماندهان آن بايد باقی بماند که بگويند، “مردم حتی جرات شکايت از اين افراد را نداشتند”. (کلاه‌تان را بالاتر بياندازيد!) (5)

نيروی انتظامی از خود سوال کند، آيا مردم امنيت بيشتری پيدا کرده‌اند، آيا اکنون دختران و زنان فلان محله‌ی غير بالا شهر از دست اراذل و اوباش و مزاحمان در امان هستند؟ آيا مردم اکنون راحت‌تر و ايمن‌تر زندگی می‌کنند؟

بدون ترديد برخورد مقطعی، نصف و نيمه و غير جامع، اثرات شايسته‌ای را نيز نخواهد داشت. وضعيت امنيت در ايران آنقدر اسف‌بار است که با دادن شوک‌هايی مانند طرح امنيت اجتماعی چيزی از آن کم نمی‌شود که هيچ، بلکه از قوت جامعه برای برخورد با ناامنی می‌کاهد، درست اينست که نيروی انتظامی به وظايف خود همواره به صورتی شايسته و آنطور که بايد بپردازد و از دخالت در حوزه‌هايی که به او ارتباطی ندارد خودداری کند و به جای اينکه با لبخند و شرکت در برنامه‌های تلويزيونی بخواهند خود را ميان مردم بچپانند، حرمت و شان خود را حفظ کنند، اما وقتی خود متولی حرمت نمی‌گذارد، چه انتظار از مردم.

واقعيت آن است که مردم ما بايد نشان دهند لياقت بيشتر از اينها را دارند، برخوردهای تحقير آميز نيروی انتظامی با مردان و زنان و جا زدن نيروی انتظامی به عنوان شواليه‌هايی که بر ظالم می‌تازند و ياور مظلوم هستند برای مردمی که نمی‌خواهند وضعيت خود را درک کنند، شکل می‌گيرد.

___________

1- حرمت‌شکنی نظام اسلامی (مقاله‌ای از اين وبلاگ در مورد مرحله‌ی اول طرح)

2- نيروی انتظامی: اقدامات ما پيشگيرانه است (مقاله‌ای ديگر در همين باب)

3- برخی از نتايج طرح ارتقای امنيت اجتماعی به گفته‌ی نيروی انتظامی

4- مصاحبه‌ی فرمانده انتظامی تهران با خبرگزاری فارس

5- نظرات غير موافق کارشناسان، با نيروی انتظامی و دادستانی در مورد برخی برخوردهای نيروی انتظامی با اوباش

 

همچنين می‌توانيد مطالعه کنيد:

- گشت و گذاری در وبلاگستان: برخورد با اراذل و اوباش

- نقدی از يک وبلاگ‌نويس در مورد طرح ارتقای امنيت اجتماعی (وبلاگ ای ايران، علی سميعی‌زاده)

- دفاع وزير ارشاد از نحوه‌ی اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی

- فرمانده نيروی انتظامی: ابهت اراذل و اوباش شکست